يلاحظ بما هو [ نفسه ] « 1 » بل بما هو مرآة [ و ] حاك عن الخارج ، بحيث يكون وجوده فانيا فيه ويسري حكمه اليه كما في تعلق العلم به بواسطته ويقال : انّه معلوم . والحال انّ معنى هو الحضور لدى الملاك « 2 » وهو بنفسه لم يحضر بل بتوسيط صورته الحاكية السارية حكمها اليه ، فحينئذ تكون الشرطية سارية أيضا إلى الخارج بتوسيط وجوده العلمي ؛ فيجمع بين ما هو ظاهر الأدلة من كون الشرط هو الموجود الخارجي وبين ما هو قضية العقل من لزوم المقارنة والسنخية بين العلة والمعلول بجعل الشرط هو العلم الفاني في الخارج كما لا يخفى . وامّا الثاني : فيحتاج إلى أمور : الأول : انّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في الافعال كما هو واضح عند العدلية . والثاني : انّ العنوان العارض - الصادق بالحمل الشائع على الفعل - امّا ذاتي وهو ما كان منتزعا عن مقام الذات والذاتي كالنوع والجنس والفصل ؛ وامّا عرضي وهو ما كان منتزعا بملاحظة أمر خارجي كما هو واضح أيضا . الثالث : انّ الحسن والقبح يختلفان بالوجود والاعتبار كما في الانحناء الواقع للتعظيم تارة ، وللاستهزاء أخرى ، ولرفع شيء من الأرض ثالثة ، مع عدم اختلاف في حقيقته وصفاته الذاتية في شيء مما ذكر كما لا يخفى . الرابع : انّ العنوان العارض يعرض للشيء تارة بمقارنة شيء مع المعروض ، وأخرى بملاحظة أمر سابق ، وثالثة بملاحظة أمر لاحق ، بحيث لولا المقارنة في

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( نفس ) . ( 2 ) يستظهر المصحح المجهول ( أو الناسخ ) للطبعة الحجرية أنّ جملة « معنى هو الحضور لدى الملاك » الآنفة لا بد أن تكون هكذا : « معناه الحضور لدى النفس » . الطبعة الحجرية : 86 أواخر العمود الأول .